وفيه : مع عدم كونه وافيا بدفع الاشكال ، انّه مستلزم للدور كما لا يخفى . خامسها : انّ المقدمة : تارة : تكون نفس الفعل الخارجي لا بشرط . وأخرى : يكون ذلك بشرط أن يؤتى به بداعي أمره الغيري . وحيث انّ هذا الداعي لا يمكن أن يؤخذ في المقدمة بأمر واحد ، فيتوصل اليه بالتعدد ويتعلق أحدهما بذات العمل وثانيهما به مقيدا بداعي أمره فيتمكن من ايجاد المقدمة في الخارج مع ادخال القصد في متعلقه . ولكنه يرد عليه : انّه على هذا التقدير ليست المقدمة ذات الفعل الخارجي ، فلا يترشح الامر الغيري عليه حتى يتحقق موضوع الأمر الثاني إلّا على نحو دائر ؛ وملاك الامر النفسي ليس موجودا فيه بالفرض ، هذا . مع انّه يرد عليه اشكال تعدد الامر في العبادات كما حقق في محله . 204 - قوله : « حيث أنه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة ، فافهم » . « 1 » لعله إشارة إلى انّه انما يتم بناء على عدم لزوم قصد الامتثال في العبادة ، وامّا بناء عليه فالاكتفاء به انما هو لأجل اشتمال الطلب الوجوبي على أصل الطلب الندبي النفسي وان لم يشتمل على مرتبته كما عرفت ، فتدبر . 205 - قوله : « وامّا ما ربما قيل في تصحيح اعتبار قصد الإطاعة في العبادات » . « 2 » غرضه : الإشارة إلى الواجب الخامس الذي قررناه من انّ المقدمة هو الفعل بداعي الامر لا ذاته مطلقا ، وقد عرفت الجواب عنه فلا نعيد .

--> ( 1 ) كفاية الأصول : 140 ؛ الحجرية 1 : 96 للمتن و 1 : 103 للتعليقة . ( 2 ) كفاية الأصول : 141 ؛ الحجرية 1 : 97 للمتن و 1 : 103 للتعليقة .